گزارش تحليلي ايرنا درباره تعامل رييس جمهوري با مجلس در چينش کابينه؛
مشورت يا لابي گري؛ مساله اين است حدود 40 روز از آخرين نطق تلويزيوني رييس جمهور که در آن از آغاز بررسي‌ها براي چينش کابينه دهم خبر داد مي‌گذرد. در اين مدت مجلس از مطالبات خود از کابينه دهم سخن گفت. اما آنچه مورد غفلت واقع شد اين بود که "پس اختيارات رييس جمهور چه مي‌شود؟"
به گزارش ايرنا، احمدي نژاد همانطور که در نطق هاي انتخاباتي خود به مردم وعده داده بود تا حلقه بسته مديريتي شکل گرفته را بشکند، اين بار نيز از همه کساني که در خود ظرفيت و توانايي حضور در مديريت ارشد کشور مي‌ديدند، خواست که خود را به وي معرفي کنند. همان زمان احمدي نژاد اعلام کرد که پس از انجام مشورت، همکاران خود در دولت دهم را به صورت مستقل انتخاب خواهد کرد و توصيه و سفارش در انتخاب وزرا و ساير اعضاي هيات دولت تاثيري ندارد. آن زمان بود که گمانه زني ها در خصوص ترکيب کابينه دهم در محافل سياسي و به خصوص در بين نمايندگان مجلس به عنوان کساني که به وکالت از ملت بايد به وزراي کابينه راي اعتماد دهند، آغاز شد. گرچه اين اظهار نظرها و گمانه‌زني‌ها در ابتدا بيشتر با محوريت بايدها و نبايدهاي دولت دهم و ويژگي‌هاي آن استوار بود اما هرچه به زمان تنفيذ حکم رياست جمهوري و تحليف احمدي‌نژاد نزديک‌تر مي‌شديم، گمانه‌زني‌ها رنگ و بوي لابي به خود مي‌گرفت به گونه‌اي که در نهايت بسياري از نمايندگان خواستار آن شدند که در رايزني‌ها براي انتخاب کابينه طرف مشورت رييس جمهور شوند و حتي احمدي نژاد پيش از معرفي رسمي وزرا، آنان را در جريان فهرست 21 نفره وزرا قرار دهد. برخي از نمايندگان در مصاحبه‌هاي خود با رسانه‌هاي مختلف از جمله صدا و سيما اعلام کردند در صورتي که رييس‌جمهور وزراي پيشنهادي خود را پيش از اعلام رسمي به مجلسيان معرفي نکند، در کسب راي اعتماد به تمامي وزرا ناموفق خواهد بود و نخواهد توانست نظر نمايندگان را به کابينه مورد نظرش جلب کند. اين مصاحبه‌ها و اظهار نظرها عموما با محوريت اينکه مجلس از رييس جمهور چه مي‌خواهد و به چه وزرايي راي اعتماد خواهد داد تهيه مي‌شد بي آنکه کسي از خود سوال کند که اختيارات رييس جمهور در انتخاب وزرا کجاست. ** لابي و قدرت چانه زني نمايندگان هشتم در گير و دار اين اظهار نظرها، بودند نمايندگاني که با استفاده از شيوه "لابي گري" به صورت شخصي يا گروهي با رييس جمهور ديدار و نقطه نظرات خود را در خصوص کابينه دهم به وي اعلام کردند که به گفته آنان، اين ديدارها بيشتر حول محورهاي کلي و تبيين ويژگي‌هاي مورد نظر مجلس براي راي اعتماد به وزراي پيشنهادي کابينه بوده است. کلمه " لابي " که براي نخستين بار در فرهنگ سياسي آمريکا به کار گرفته شد، به معني اعمال نفوذ بر سياستمداران بويژه نمايندگان مجلس است. گروه‌هاي لابي به کساني گفته مي‌شود که براي تأثير گذاري بر روند تصميم گيري‌هاي سياسي – اجتماعي و تامين منافع خاص خود عمل مي‌کنند. نمايندگان مجلس ايران نيز منکر قدرت لابي‌گري خود نيستند. همانطور که محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس با بيان اينکه هر نماينده حوزه نفوذي دارد که مي‌تواند با ديگر نمايندگان بحث و آنان را نسبت به موضوعي قانع کند، گفته است که قانع کردن، جَدَل کردن و تخطئه کردن کار روزانه مجلس است. باهنر اعلام کرده که فراکسيون هاي صنفي و سياسي بسته به کار خود، درباره کابينه رايزني هايي دارند که ممکن است حلقه اين افراد سه نفر يا 100 نفر باشد. اگر چه باهنر لابي نمايندگان با مديريت اجرايي کشور را سهم‌خواهي نمايندگان از دولت دهم نمي‌داند اما بر اين باور است که وزرا علاوه بر اين که مورد اعتماد رييس جمهور هستند بايد مورد تاييد مجلس باشند که لابي‌ها و رايزني‌هاي مجلس مي‌تواند اين بحث ها را به يکديگر نزديک کند. به گفته باهنر که از وي به عنوان يکي از نمايندگان با نفوذ در مجلس ياد مي‌شود، حوزه نفوذ افراد در مجلس محدود به رايي است که مي‌توانند درست کنند يعني بتوانند براي مساله‌اي راي به وجود آورند يا تخريب کنند. شايد در ميان شيوه‌هاي متعددي که نمايندگان براي چينش کابينه دهم در پيش گرفتند، شيوه‌اي که غلامعلي حداد عادل رييس کميسيون فرهنگي مجلس براي مشورت دهي به رييس جمهور برگزيد، راه حل مناسب‌تري باشد. حدادعادل هفته گذشته بي آنکه بخواهد نظرات خود را راجع به اشخاص و گزينه‌هاي احتمالي براي حوزه فرهنگ به رييس جمهور تحميل کند، به عنوان يک صاحبنظر در حوزه فرهنگ در نامه‌اي ويژگي‌هاي مورد نياز وزير فرهنگ دولت دهم را براي احمدي نژاد تبيين کرد. ** مجلس ششم و دولت هشتم تفاوت شيوه لابي‌گري دو جناح سياسي کشور يعني اصلاح طلبان و اصولگرايان نيز نکته قابل توجهي است؛ در دوره ششم مجلس که چهره‌‌هاي دوم خردادي اکثريت مجلس را در اختيار داشتند، خاتمي رييس جمهور وقت براي چينش کابينه از سوي گروه‌هاي حامي خود و نيز نمايندگان مجلس تحت فشار قرار گرفت و گزينه‌ها و فهرست‌هاي متعددي به وي پيشنهاد شد. اگرچه رايزني‌ها از سوي سران احزاب اصلاح‌طلب براي اعمال نظر بر کابينه هشتم شدت داشت، اما فهرست ارايه شده از سوي رييس جمهور وقت تعجب نمايندگان آن دوره مجلس را برانگيخت؛ به گونه‌اي که بسياري از نمايندگان شاخص آن زمان با انتقاد از فهرست وزراي پيشنهاي اعلام کردند که يک سوم وزراي معرفي شده در جاي خودشان قرار نگرفته‌اند. حتي گفته شد که بسياري از وزرا حتي شناختي از وظايف خود در وزارتخانه‌ها ندارند. اما در نهايت و با وجود آنکه اعلام مي‌شد هفت وزير توانايي کسب راي اعتماد از مجلس را ندارند، مجلس اصلاح طلبان براي اعلام همگامي و هماهنگي خود با دولت اصلاح‌طلب، به همه وزراي پيشنهادي راي اعتماد داد. واقعه‌اي که در مجلس هفتم و براي انتخاب دولت نهم تکرار نشد. ** تعامل احمدي نژاد با نمايندگان مجلس هفتم در دوره مجلس هفتم پيش از اعلام رسمي اسامي وزراي پيشنهادي، فهرستي در بين نمايندگان توزيع شد که با فهرست نهايي اعلام شده از سوي رييس جمهور تطابق 90 درصدي داشت. اما در نهايت چهار وزير پيشنهادي در کسب راي اعتماد نمايندگان ملت ناکام ماندند. در آن زمان نيز احمدي نژاد براي گفت و گو با نمايندگان اصولگرا به فراکسيون اکثريت مجلس آمد و به نمايندگان اعلام کرد که افراد مورد نظر خود را به وي اعلام کنند. در آن زمان فراکسيون اصولگرايان تصميم گرفت هيچ اسمي به صورت رسمي به رييس جمهور اعلام نکند اما درباره احتمال راي آوري وزرا به رييس جمهور مشورت دهد که نتيجه اين تعامل عدم راي اعتماد مجلس هفتم به چهار وزير احمدي نژاد بود. در اين دوره نيز احمدي نژاد براي تبادل نظر با نمايندگان مجلس به فراکسيون اصولگرايان آمد و به نمايندگان اطمينان داد که کابينه‌اي کارآمد به مجلس معرفي خواهد کرد. اين بار نيز نمايندگان از احمدي نژاد خواستند که پيش از اعلام رسمي اسامي وزراي پيشنهادي، آنان را همانند مجلس هفتم در جريان قرار دهد تا درباره راي آوري وزرا به وي مشورت دهند اما معلوم نيست که در پي استقبال مجدد رييس جمهور از اين درخواست نمايندگان، آيا تجربه عدم راي اعتماد به برخي از وزيران پيشنهادي در مجلس هفتم، تکرار خواهد شد يا خير؟ ** اختيارات رييس جمهور چيست؟ اصل 133 قانون اساسي انتخاب وزرا را حق رييس جمهور مي‌داند و صراحت دارد که وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شود. از آنجا که طبق اصل 134 قانون اساسي رييس جمهور رياست هيات وزيران را بر عهده دارد، نيازمند به وزرايي است که با وي هماهنگ باشند و در همه امور کشور احساس مسووليت کنند. نکته‌اي که احمدي‌نژاد در جلسه با فراکسيون اصولگرايان مجلس، بار ديگر مورد تاکيد قرار داد و اعلام کرد که اعضاي کابينه بايد هماهنگ با يکديگر رفتار کنند تا بتوان خط مشي دولت را در حوزه هاي مختلف پيگيري کرد. حقي که قانون اساسي براي انتخاب وزرا به رييس جمهور داده است، نافي مشورت گرفتن شخص رييس جمهور از صاحبنظران و نخبگان براي چينش يک کابينه کارآمد نيست. رييس جمهور نيز مانند هر شخص ديگري جامع‌الاطراف نيست که بتواند در همه زمينه‌ها صاحبنظر باشد و لذا نمي‌تواند خود را از نظرات نخبگان بي‌نياز بداند، اما سوال اين است که آيا بدنه کارشناسي کشور تنها به مجلس محدود مي‌شود و تنها نمايندگان مجلس هستند که مي‌توانند طرف مشورت رييس جمهور براي انتخاب وزراي پيشنهادي باشند؟ حقيقت آن است که نمايندگان طبق اصل 133 قانون اساسي مي‌توانند نظرات کارشناسي خود را راجع به توانايي وزراي پيشنهادي در راي اعتماد خود اعلام کنند اما دانشگاهيان، کارآفرينان و دست‌اندرکاران حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي، طيف وسيعي از نخبگان و صاحبنظران کشور را تشکيل مي‌دهند که برخلاف نمايندگان رايي در مجلس ندارند که بخواهند از اين طريق نقطه نظرات خود را به رييس جمهور اعلام کنند. به نظر مي‌رسد که آنچه که رييس جمهور درباره مشورت گيري از صاحبنظران در نطق تلويزيوني خود بيان کرد، همان نخبگان و کارشناسان امور مختلف هستند که در کش و قوس اظهارنظرهاي سياسي ديده نمي‌شوند، اما نظرات تخصصي آنان مي‌تواند براي انتخاب وزراي کارآمد راهگشا باشد. همانطور که اسفنديار رحيم مشايي رييس دفتر رييس جمهور اعلام کرده است، احمدي نژاد در دوره دوم دولت خود قصد دارد تا بدون ملاحظه حزبي و گروهي و تنها با توجه به توانمندي وزرا دامنه کار دولت را وسعت دهد. به گفته رحيم مشايي در اين دوره براي تصدي هر وزارتخانه گزينه‌هاي متعددي مطرح بوده است: «در برخي از وزارتخانه‌ها، تعداد گزينه‌هاي پيشنهادي از 20 نفر عبور کرد که ارزيابي همه آنها براي رييس جمهور بسيار دشوار بود.» رييس دفتر رييس جمهوري خاطر نشان کرد که احمدي‌نژاد در انتخاب وزراي پيشنهادي خود تلاش کرده است تا ضمن رعايت عدالت، روحيه خدمتگزاري گزينه‌هاي مطرح شده را در نظر بگيرد. رييس دفتر رييس جمهور با بيان اينکه گزينه هاي پيشنهادي وزرا از شيوه هاي مختلفي به رييس جمهور معرفي شدند، گفت: متاسفانه در گذشته حلقه هاي بسته مديريتي شکل گرفته بود که مانع از ورود ديگران به ويژه جوانان به حوزه مديريت مي‌شد. رحيم مشايي يکي از ماموريت هاي بزرگ دولت را ايجاد انگيزه بين جوانان و امکان دستيابي آنان به مديريت هاي رده بالاي کشور برشمرد و گفت: وزرا قطعا از چهره هاي کاردان، آشنا به اموري که تجربه آنها قابل اعتماد و دانش آنان قابل فهم است، انتخاب مي شوند تا بتوانند راي اعتماد لازم را از مجلس کسب کنند. در مجموع مي توان گفت هر چند مشورت دهي به رييس جمهور منتخب مردم در انتخاب وزرا جزو اختيارات و حتي وظايف اخلاقي نمايندگان مجلس است، اما لابي گري جهت تحميل يک فرد خاص به کابينه، امري نکوهيده و کاملا متضاد با مشورت دهي خيرخواهانه بوده و انتظار پذيرش اين تحميلها از سوي دولت هم توقعي بيهوده است. ضمن اينکه دايره کارشناساني که مي توانند در چينش کابينه به رييس جمهور مشورت دهند تنها به نمايندگان مجلس محدود نمي شود.
انتهای خبر
منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 634734
مشورت يا لابي گري؛ مساله اين است حدود 40 روز از آخرين نطق تلويزيوني رييس جمهور که در آن از آغاز بررسي‌ها براي چينش کابينه دهم خبر داد مي‌گذرد. در اين مدت مجلس از مطالبات خود از کابينه دهم سخن گفت. اما آنچه مورد غفلت واقع شد اين بود که "پس اختيارات رييس جمهور چه مي‌شود؟"
به گزارش ايرنا، احمدي نژاد همانطور که در نطق هاي انتخاباتي خود به مردم وعده داده بود تا حلقه بسته مديريتي شکل گرفته را بشکند، اين بار نيز از همه کساني که در خود ظرفيت و توانايي حضور در مديريت ارشد کشور مي‌ديدند، خواست که خود را به وي معرفي کنند. همان زمان احمدي نژاد اعلام کرد که پس از انجام مشورت، همکاران خود در دولت دهم را به صورت مستقل انتخاب خواهد کرد و توصيه و سفارش در انتخاب وزرا و ساير اعضاي هيات دولت تاثيري ندارد. آن زمان بود که گمانه زني ها در خصوص ترکيب کابينه دهم در محافل سياسي و به خصوص در بين نمايندگان مجلس به عنوان کساني که به وکالت از ملت بايد به وزراي کابينه راي اعتماد دهند، آغاز شد. گرچه اين اظهار نظرها و گمانه‌زني‌ها در ابتدا بيشتر با محوريت بايدها و نبايدهاي دولت دهم و ويژگي‌هاي آن استوار بود اما هرچه به زمان تنفيذ حکم رياست جمهوري و تحليف احمدي‌نژاد نزديک‌تر مي‌شديم، گمانه‌زني‌ها رنگ و بوي لابي به خود مي‌گرفت به گونه‌اي که در نهايت بسياري از نمايندگان خواستار آن شدند که در رايزني‌ها براي انتخاب کابينه طرف مشورت رييس جمهور شوند و حتي احمدي نژاد پيش از معرفي رسمي وزرا، آنان را در جريان فهرست 21 نفره وزرا قرار دهد. برخي از نمايندگان در مصاحبه‌هاي خود با رسانه‌هاي مختلف از جمله صدا و سيما اعلام کردند در صورتي که رييس‌جمهور وزراي پيشنهادي خود را پيش از اعلام رسمي به مجلسيان معرفي نکند، در کسب راي اعتماد به تمامي وزرا ناموفق خواهد بود و نخواهد توانست نظر نمايندگان را به کابينه مورد نظرش جلب کند. اين مصاحبه‌ها و اظهار نظرها عموما با محوريت اينکه مجلس از رييس جمهور چه مي‌خواهد و به چه وزرايي راي اعتماد خواهد داد تهيه مي‌شد بي آنکه کسي از خود سوال کند که اختيارات رييس جمهور در انتخاب وزرا کجاست. ** لابي و قدرت چانه زني نمايندگان هشتم در گير و دار اين اظهار نظرها، بودند نمايندگاني که با استفاده از شيوه "لابي گري" به صورت شخصي يا گروهي با رييس جمهور ديدار و نقطه نظرات خود را در خصوص کابينه دهم به وي اعلام کردند که به گفته آنان، اين ديدارها بيشتر حول محورهاي کلي و تبيين ويژگي‌هاي مورد نظر مجلس براي راي اعتماد به وزراي پيشنهادي کابينه بوده است. کلمه " لابي " که براي نخستين بار در فرهنگ سياسي آمريکا به کار گرفته شد، به معني اعمال نفوذ بر سياستمداران بويژه نمايندگان مجلس است. گروه‌هاي لابي به کساني گفته مي‌شود که براي تأثير گذاري بر روند تصميم گيري‌هاي سياسي – اجتماعي و تامين منافع خاص خود عمل مي‌کنند. نمايندگان مجلس ايران نيز منکر قدرت لابي‌گري خود نيستند. همانطور که محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس با بيان اينکه هر نماينده حوزه نفوذي دارد که مي‌تواند با ديگر نمايندگان بحث و آنان را نسبت به موضوعي قانع کند، گفته است که قانع کردن، جَدَل کردن و تخطئه کردن کار روزانه مجلس است. باهنر اعلام کرده که فراکسيون هاي صنفي و سياسي بسته به کار خود، درباره کابينه رايزني هايي دارند که ممکن است حلقه اين افراد سه نفر يا 100 نفر باشد. اگر چه باهنر لابي نمايندگان با مديريت اجرايي کشور را سهم‌خواهي نمايندگان از دولت دهم نمي‌داند اما بر اين باور است که وزرا علاوه بر اين که مورد اعتماد رييس جمهور هستند بايد مورد تاييد مجلس باشند که لابي‌ها و رايزني‌هاي مجلس مي‌تواند اين بحث ها را به يکديگر نزديک کند. به گفته باهنر که از وي به عنوان يکي از نمايندگان با نفوذ در مجلس ياد مي‌شود، حوزه نفوذ افراد در مجلس محدود به رايي است که مي‌توانند درست کنند يعني بتوانند براي مساله‌اي راي به وجود آورند يا تخريب کنند. شايد در ميان شيوه‌هاي متعددي که نمايندگان براي چينش کابينه دهم در پيش گرفتند، شيوه‌اي که غلامعلي حداد عادل رييس کميسيون فرهنگي مجلس براي مشورت دهي به رييس جمهور برگزيد، راه حل مناسب‌تري باشد. حدادعادل هفته گذشته بي آنکه بخواهد نظرات خود را راجع به اشخاص و گزينه‌هاي احتمالي براي حوزه فرهنگ به رييس جمهور تحميل کند، به عنوان يک صاحبنظر در حوزه فرهنگ در نامه‌اي ويژگي‌هاي مورد نياز وزير فرهنگ دولت دهم را براي احمدي نژاد تبيين کرد. ** مجلس ششم و دولت هشتم تفاوت شيوه لابي‌گري دو جناح سياسي کشور يعني اصلاح طلبان و اصولگرايان نيز نکته قابل توجهي است؛ در دوره ششم مجلس که چهره‌‌هاي دوم خردادي اکثريت مجلس را در اختيار داشتند، خاتمي رييس جمهور وقت براي چينش کابينه از سوي گروه‌هاي حامي خود و نيز نمايندگان مجلس تحت فشار قرار گرفت و گزينه‌ها و فهرست‌هاي متعددي به وي پيشنهاد شد. اگرچه رايزني‌ها از سوي سران احزاب اصلاح‌طلب براي اعمال نظر بر کابينه هشتم شدت داشت، اما فهرست ارايه شده از سوي رييس جمهور وقت تعجب نمايندگان آن دوره مجلس را برانگيخت؛ به گونه‌اي که بسياري از نمايندگان شاخص آن زمان با انتقاد از فهرست وزراي پيشنهاي اعلام کردند که يک سوم وزراي معرفي شده در جاي خودشان قرار نگرفته‌اند. حتي گفته شد که بسياري از وزرا حتي شناختي از وظايف خود در وزارتخانه‌ها ندارند. اما در نهايت و با وجود آنکه اعلام مي‌شد هفت وزير توانايي کسب راي اعتماد از مجلس را ندارند، مجلس اصلاح طلبان براي اعلام همگامي و هماهنگي خود با دولت اصلاح‌طلب، به همه وزراي پيشنهادي راي اعتماد داد. واقعه‌اي که در مجلس هفتم و براي انتخاب دولت نهم تکرار نشد. ** تعامل احمدي نژاد با نمايندگان مجلس هفتم در دوره مجلس هفتم پيش از اعلام رسمي اسامي وزراي پيشنهادي، فهرستي در بين نمايندگان توزيع شد که با فهرست نهايي اعلام شده از سوي رييس جمهور تطابق 90 درصدي داشت. اما در نهايت چهار وزير پيشنهادي در کسب راي اعتماد نمايندگان ملت ناکام ماندند. در آن زمان نيز احمدي نژاد براي گفت و گو با نمايندگان اصولگرا به فراکسيون اکثريت مجلس آمد و به نمايندگان اعلام کرد که افراد مورد نظر خود را به وي اعلام کنند. در آن زمان فراکسيون اصولگرايان تصميم گرفت هيچ اسمي به صورت رسمي به رييس جمهور اعلام نکند اما درباره احتمال راي آوري وزرا به رييس جمهور مشورت دهد که نتيجه اين تعامل عدم راي اعتماد مجلس هفتم به چهار وزير احمدي نژاد بود. در اين دوره نيز احمدي نژاد براي تبادل نظر با نمايندگان مجلس به فراکسيون اصولگرايان آمد و به نمايندگان اطمينان داد که کابينه‌اي کارآمد به مجلس معرفي خواهد کرد. اين بار نيز نمايندگان از احمدي نژاد خواستند که پيش از اعلام رسمي اسامي وزراي پيشنهادي، آنان را همانند مجلس هفتم در جريان قرار دهد تا درباره راي آوري وزرا به وي مشورت دهند اما معلوم نيست که در پي استقبال مجدد رييس جمهور از اين درخواست نمايندگان، آيا تجربه عدم راي اعتماد به برخي از وزيران پيشنهادي در مجلس هفتم، تکرار خواهد شد يا خير؟ ** اختيارات رييس جمهور چيست؟ اصل 133 قانون اساسي انتخاب وزرا را حق رييس جمهور مي‌داند و صراحت دارد که وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شود. از آنجا که طبق اصل 134 قانون اساسي رييس جمهور رياست هيات وزيران را بر عهده دارد، نيازمند به وزرايي است که با وي هماهنگ باشند و در همه امور کشور احساس مسووليت کنند. نکته‌اي که احمدي‌نژاد در جلسه با فراکسيون اصولگرايان مجلس، بار ديگر مورد تاکيد قرار داد و اعلام کرد که اعضاي کابينه بايد هماهنگ با يکديگر رفتار کنند تا بتوان خط مشي دولت را در حوزه هاي مختلف پيگيري کرد. حقي که قانون اساسي براي انتخاب وزرا به رييس جمهور داده است، نافي مشورت گرفتن شخص رييس جمهور از صاحبنظران و نخبگان براي چينش يک کابينه کارآمد نيست. رييس جمهور نيز مانند هر شخص ديگري جامع‌الاطراف نيست که بتواند در همه زمينه‌ها صاحبنظر باشد و لذا نمي‌تواند خود را از نظرات نخبگان بي‌نياز بداند، اما سوال اين است که آيا بدنه کارشناسي کشور تنها به مجلس محدود مي‌شود و تنها نمايندگان مجلس هستند که مي‌توانند طرف مشورت رييس جمهور براي انتخاب وزراي پيشنهادي باشند؟ حقيقت آن است که نمايندگان طبق اصل 133 قانون اساسي مي‌توانند نظرات کارشناسي خود را راجع به توانايي وزراي پيشنهادي در راي اعتماد خود اعلام کنند اما دانشگاهيان، کارآفرينان و دست‌اندرکاران حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي، طيف وسيعي از نخبگان و صاحبنظران کشور را تشکيل مي‌دهند که برخلاف نمايندگان رايي در مجلس ندارند که بخواهند از اين طريق نقطه نظرات خود را به رييس جمهور اعلام کنند. به نظر مي‌رسد که آنچه که رييس جمهور درباره مشورت گيري از صاحبنظران در نطق تلويزيوني خود بيان کرد، همان نخبگان و کارشناسان امور مختلف هستند که در کش و قوس اظهارنظرهاي سياسي ديده نمي‌شوند، اما نظرات تخصصي آنان مي‌تواند براي انتخاب وزراي کارآمد راهگشا باشد. همانطور که اسفنديار رحيم مشايي رييس دفتر رييس جمهور اعلام کرده است، احمدي نژاد در دوره دوم دولت خود قصد دارد تا بدون ملاحظه حزبي و گروهي و تنها با توجه به توانمندي وزرا دامنه کار دولت را وسعت دهد. به گفته رحيم مشايي در اين دوره براي تصدي هر وزارتخانه گزينه‌هاي متعددي مطرح بوده است: «در برخي از وزارتخانه‌ها، تعداد گزينه‌هاي پيشنهادي از 20 نفر عبور کرد که ارزيابي همه آنها براي رييس جمهور بسيار دشوار بود.» رييس دفتر رييس جمهوري خاطر نشان کرد که احمدي‌نژاد در انتخاب وزراي پيشنهادي خود تلاش کرده است تا ضمن رعايت عدالت، روحيه خدمتگزاري گزينه‌هاي مطرح شده را در نظر بگيرد. رييس دفتر رييس جمهور با بيان اينکه گزينه هاي پيشنهادي وزرا از شيوه هاي مختلفي به رييس جمهور معرفي شدند، گفت: متاسفانه در گذشته حلقه هاي بسته مديريتي شکل گرفته بود که مانع از ورود ديگران به ويژه جوانان به حوزه مديريت مي‌شد. رحيم مشايي يکي از ماموريت هاي بزرگ دولت را ايجاد انگيزه بين جوانان و امکان دستيابي آنان به مديريت هاي رده بالاي کشور برشمرد و گفت: وزرا قطعا از چهره هاي کاردان، آشنا به اموري که تجربه آنها قابل اعتماد و دانش آنان قابل فهم است، انتخاب مي شوند تا بتوانند راي اعتماد لازم را از مجلس کسب کنند. در مجموع مي توان گفت هر چند مشورت دهي به رييس جمهور منتخب مردم در انتخاب وزرا جزو اختيارات و حتي وظايف اخلاقي نمايندگان مجلس است، اما لابي گري جهت تحميل يک فرد خاص به کابينه، امري نکوهيده و کاملا متضاد با مشورت دهي خيرخواهانه بوده و انتظار پذيرش اين تحميلها از سوي دولت هم توقعي بيهوده است. ضمن اينکه دايره کارشناساني که مي توانند در چينش کابينه به رييس جمهور مشورت دهند تنها به نمايندگان مجلس محدود نمي شود.
انتهای خبر
منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 634734
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر